تقنية إدارية

تم إستحداث منصب جديد هو كتابة الدولة المكلف بالمغتربين، و نعلم أن المكلف بهذه المهمة المفيدة هو محمد ولد محمدو الذي يقول موقع الحكومة أنه متخصص في الإقتصاد، لكن موقع الحكومة نسي أن يضيف أن المنصب عرض على أبوه ولد حمود ولد المحيميد أولاً، الذي إستشاط غضباً و صرخ بأنه لن يعمل مرسالاً بين حزب “عادل” و المغتربين ثم خرج غاضباً و كاد أن يكسر باب الغرفة. ردة فعل رئيس حكومة الرغوة أن يعاقب إبن زعيم القبيلة بتعيين غريمه القبلي لتعليمه درساً.

طبعا فإن هنالك من تصل به الصفاقة حد الزعم بأن النظام الجديد يحتوي على أي جديد ..

تعديل أو تدليس

سؤال بسيط يطرح نفسه إن كان الرئيس عودا و الوزير الأول ظله، فكيف يستقيم الظل و العود أعوج؟

الرجل المناسب في المكان المناسب

نتمني أن تسطع المواهب الإدارية ليحيى ولد الواقف في تسيير حزب الدولة كما برزت خلال مساره الاداري السابق

قال محمد ولد ببانه وهو رئيس نقابة العاملين فى الخطوط الجوية إن صراع التجار يهدد مستقبل الشركة العتيدة وأن آلاف الأسر ستجد نفسها فجأة فى الشارع نتيجة الإهمال الذى تبديه الحكومة للملف رغم علمها بكامل التفاصيل.

وتعيش الخطوط الجوية الموريتانية أزمة كبيرة منذ 2005 دفعت الحكومة السابقة إلى إقالة مديرها السابق السيد يحى ولد أحمد ولد الواقف بعد فضيحة الحج 2005 قبل أن يعيد اليه الرئيس الثقة بتعيينه أمينا عاما للحكومة الجديدة التى شكلها الزين ولد زيدان قبل شهور.

من ناحية أخرى لم تعلق أي من المواقع الإخبارية على رفض المجلس الدستوري و هو أعلى هيئة تشريعية في البلاد لمشروع القانون المنشئ لمحكمة عليا لمقاضاة رئيس الجمهورية و كبار المسؤولين في حال إرتكاب أي منهم للخيانة العظمي أو أي جرائم أثناء تأديتهم لوظائفهم. المجلس تعلل بعدم دستورية بعض بنود القانون الذي سنه البرلمان في دورته الأخيرة.

المهم هنا هو أن أحد المكاسب التي يتغنى بها النظام الجديد تبخرت حتى إشعار آخر، لكن مربط الفرس هنا هو إن كانت فعلا أي من هذه القوانين ستطبق فعلا بينما المفسدون يصولون و يجولون في النظام الجديد و يحظون بثقة ولي الأمر. فعلا، الطيور على أشكالها تقع…

للبيع:شركة سنيم

بعد تأكد الأنباء عن إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية كما كان متوقعا، فقد بدأت بوادر نية الحكومة لبيع شركة سنيم و تحويلها لشركة تباع أسمها للقطاع الخاص. لكن مربط الفرس في الموضوع يكمن في أن الثروة المنجمية الموريتانية التي تستخرجها الشركة مصدر أساسي من مصادير دخل الدولة، و لكن إرتفاع الطلب عليها في السوق العالمي بسبب النمو الهائل للإقتصاد الصيني و الهندي و زيادة الطلب على خام الحديد يجعلان من شبه المؤكد دخول شركات أجنبية على الخط لشراء سنيم مما يعني أن مصادرنا القومية ستقع تحت سيطرة أجنبية.

للبيع أيضا جانب آخر حيث أن شركة سنيم توظف حاليا طاقما يبلغ تعداد ٢١٠ من الكوادر ، و العدد الكلي لعمال الشركة إعتبارا من ديسمبر ٢٠٠٦ هو ٣٩٢٨. السؤال هو ما مصير هؤلاء إن أخذنا في الإعتبار تجربة وودسايد التي إحتكر الأجانب فيها أحسن الوظائف و تم إكتتاب عمالها الموريتانيين في ظروف غير شفافة و تتسم بطابع المحسوبية.

المؤسف في الموضوع أن الحكومة الجديدة إن صحت هذه الأنباء ستنتهج سياسات إقتصادية شديدة الليبرالية تقوم على فلسفة تخفيف أعباء الدولة بخصخصة كل القطاعات مما سيسبب نموا إقتصاديا حسب المؤشرات لكنه لا يترجم لقوة شرائية للمستهلك لأن أي نمو في الأجور تعدمه موجة التضخم المالي، و الأهم من هذا وذاك هو خسارة فرص العمل التي كانت تمنحها شركة سنيم مما قد يصيب مدنا عديدة في مقتل و بالخصوص الزويرات و شوم اللتين تعتمدان إعتمادا كاملا على سنيم.
على ذكر وودسايد تفيد آخر المعلومات ببيع حصتها في موريتانيا لشركة ماليزية.

أتمنى لي و لكم صياما مقبولا و نطلب من معارضتنا الغراء القيام من سباتها للدفاع عن مصالحنا التي تتهددها مخاطر جمة.

حميرنا الخيذر

بعد الفضيحة المدوية التي أثارتها عملية حجز الأسطول الجوي الموريتاني-عفوا- الطائرة الموريتانية في باريس لعدم دفع الشركة للديون المستحقة عليها، تعالت الأصوات في نواكشوط مطالبة بتحقيق في الموضوع لأن الأمر يتجاوز مجرد خلاف بسيط مع شركة أجنبية، الآن لا نملك أي طائرة. ببساطة نحن دولة بلا خطوط جوية. لا تعولوا على الرئيس المنتخب لأنه شخصيا من أنصار الخصخصة، أي تخلص الدولة من كل الأعباء التي تكلف ميزانيتها. و أظنه محق لأن شركات كهذه ليست إلا ثقبا أسود يلتهم موارد الدولة عدى عن عجزها التام عن المنافسة في سوق مفتوحة. لكن المراقبين يتسائلون عن مغزى توقيف الطائرة في هذا التوقيت بالذات، هل كانت الدولة لا تعلم بعدم سدادها للديون المستحقة على الخطوط الجوية؟ أم أن الأمر دبر بليل؟
يقول رجل الشارع أن هذه في الحقيقة ليست مصادفة، المنطق الجنائي يقول أن كل جريمة لها دافع و مستفيد. من إذا المستفيد؟ المستفيد هو رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو الذي يمتلك مع مجموعة من المستثمرين التونسيين شركة موريتانيان أيرويز التي ينتظر أن تبدأ أعمالها في نهاية شهر سبتمبر.

لكن، هذه النظرة ليست دقيقة لأن المشكلة هي كالتالي:

الخطوط الجوية الموريتانية شركة يملك القطاع الخاص ٩٠٪ من أسهمها منذ بيعها عام ١٩٩٢ ، أي أن رجال الأعمال هم مالكوها(أهل عبد الله و أهل النويقظ) و شركة أسنيم. و سبب الأزمة التي تعيشها حاليا هو أن رجال الأعمال فقدوا ثقتهم بالشركة و قدرتها على خلق الأرباح. الطائرة لم تكن أبد لتوقف في باريس لو أن كل شئ على مايرام. العامل الأساسي هنا هو أن الدولة عاجزة عن دفع الديون المستحقة على الشركة لإنعدام السيولة. نعم، ما تقرأ يا عزيزي المتصفح صحيح: دولتك تفتقد للسيولة و تعيش حالا أزمة مالية طاحنة بسبب ما جرى خلال المرحلة الإنتقالية من تسيب و فوضى و نهب.
عزيزي المواطن: لقد دفعت للعسكر ثمن الديموقراطية التي تعيشها حالا لأن الفترة الإنتقالية كانت المقابل الذي جعل العسكر يتنازلون عن البقرة الحلوب التي تدفع أنت ثمن علفها و يشربون هم حليبها.
و هذه فقط البداية. لفهم الصورة أكثر علينا معرفة ما جرى سابقا.
أولا الدولة إحتفظت بحق تعيين مديري الشركة مع موافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين هم حملة أكبر عدد من الأسهم. لكن طبيعة العلاقة بين ولد الطايع و كبار حملة الأسهم الذين هم أبناء عمه و المستفيدون من حكمه جعلت الشركة مربحة تجاريا لأن الإدارة كانت دائما تقدم مصالح الربح على مصالح العمال بسبب الدعم السياسي المطلق الذي كان يتمتع به الرئيس المخلوع ، يضاف إلى ذلك أن الشركة تم تدميرها بسبب سوء الإدارة الذي أدى على مدار السنين إلى تفاقم مشاكلها مع إختيار كل مدير لنهج يختلف عن سابقه. مثلا بعد سقوط طائرة تجكجة إشترت الشركة طائرتين من طراز آ-تي-إر المروحيتين و اللتان تميزتا بسهولة الصيانة و قلة التكلفة العامة لكن المدير اللاحق قام ببيع الطائرتين لإستئجار طائرة نفاثة من طراز بوينغ ٧٣٧ مما أثار حفيظة الطيارين لأن الإدارة آنذاك إستأجرت معها طيارين من جنوب إفريقيا لقيادة الطائرة بحجة أن الموريتانيين غير مؤهلين لقيادة الطائرة. طبعا مرتبات الأجانب كانت أعلى بكثير من الموريتانيين.

بعد فترة جاء مدير آخر و حل تلك المشكلة بشكل جذري برفع رواتب الطيارين إلى ١.٣ مليون أوقية مع حوافز للعمل تتمثل بدفع ٤٠ ألف أوقية علاوة حضور للطيارين و المضيفين ، فكانت النتيجة أنه في بعض الرحلات كانت إدارة المحاسبة تدفع علاوات لطائرة يقودها أربع طيارين و فيها طاقم يتكون من ٩ مضيفين حتى أن الأمر وصل لدرجة أن مدير العمليات و المحاسبة إتفقا علي ما هو تزوير مقبول و التزوير غير المقبول… ثم أتت فضيحة الحجاج و التي لم نسمع أي تفسير مقبول لها. القضية كانت نتيجة لمحاولة مدير العمليات في ذلك الوقت “الإقتصاد” في النفقات بتوقيع عقد مع شركة جنوب إفريقية لتولي نقل الحجاج. لكن بعد التوقيع قابل سمسارا موريتانيا أقنعه بقدرته على التوصل إلى أسعار أفضل لنقل الحجاج بمعرفته، المفاجئة كانت في أن السمسار أوصل الشركة الجنوب إفريقية التي وقعت معها العقد سابقا مما أغضب مالكها الليبي الذي رأي في الموضوع قلة ذمة من طرف جماعتنا مما دفعه لإلغاء العقد فأضطر الموريتانيون لإيجاد بديل لضيق الوقت، و هي النقطة التي أخذت فيها الأمور في التدهور. الحل الأسرع أتي عن طريق نفس السمسار الذي قدم شركة مسجلة في أفغانستان على أنها الحل، مع إغفال تفصيل بسيط أن الأفغان لم يتعهدوا بنقل حجاجنا قطعيا بل تعهدوا بفعل ذلك إن توفرت الإمكانية. بقية القصة معروفة..
الموقف الرسمي للحكومة الجديدة: الفترة الإنتقالية تجب ما قبلها. رأيي الشخص: لن تقوم لدولتنا قائمة إذا لم تتم محاسبة المفسدين.

الحرية ١- الدولة ٠

أزمة المجتمع المدني تعبير عن الآلية التي تدار بها الدولة الموريتانية، ختو بنت محمد لغظف ، زيادة على مشاكلها الشخصية مع أم المؤمنين ختو بنت البخاري، تدفع ثمن دعم عائلتها المطلق للمرشح أحمد ولد داداه في الإنتخابات الماضية، السيدة بنت أخ شيخنا ولد محمد لغظف ، أحد السياسيين المخضرمين و من المرجعيات التي إستند إليها أحمد ولد داداه و حزبه في السنوات الماضية بعد إنشقاق شيخنا عن الحزب الجمهوري في منتصف التسعينات. من المحتمل جدا أن رئيسنا المنتخب لا يد له في هذه الدسيسة لكن من المخجل أن لا يتدخل للحد من هذه المهزلة. سيدي مشهور بسياسة “الكارت بلانش” التي تعني أن المسؤولين لهم الحرية في العمل ضمن صلاحياتهم، لكن عليهم تحمل تبعات أعمالهم. النتيجة الطبيعية هي أن يقوم سيدي بما تقتضيه مهمته كحامي للديموقراطية بعزل الكاتب العام لوزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني بسبب الضرر الذي ألحقه بصورة البلد الذي خرج للتو من عملية ديموقراطية رائدة في المنطقة العربية و شمال إفريقيا. تدخل الشرطة في عمل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أمر مرفوض جملة و تفصيلا. بالمناسبة أتمنى أن تكون هذه الفرصة لرؤية و سماع وجهة نظر الحكومة بخصوص القضية عن طريق الناطق الجديد بإسمها المحظري عبد الله ممادو با الذي يشكل تعيينه خطوة على الطريق الصحيح بإتجاه تصحيح صورة بلدنا و حضارته.

مسعود كما كان متوقعا عقد مهرجانه “التطميني” الذي لا يتجادل إثنان في أنه محاولة منه لإحكام قبضته على حزب يعاني من قطيعة مع قاعدة منتسبيه سببها غياب قادته عن الساحة بعد فوزهم بمناصب مريحة. أما قول مسعود بأنه ضد عودة حزب الدولة فهي كلمة حق أريد بها باطل فالرجل سياسي متمرس و لكنه يتناسى أنه يتحمل جزئيا مسؤولية ما يجري لإختياره معسكر الرئيسي مقابل ملايين المصطفي ولد الإمام الشافعي.

صندوق النفط في خبر كان، البرلمان غائب و المعارضة نائمة

أطل علينا آخر بيان لإجتماع مجلس الوزراء مفتتحا بهذه الجمل:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 أغشت 2007 تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل الأمر القانوني 2006-008 الصادر بتاريخ 04 ابريل 2006 القاضي بإنشاء الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات.
إن هذا النص الذي يدخل في إطار جهود الحكومة الرامية إلي تحسين شفافية إدارة الموارد العمومية، يركز بشكل خاص على دور البرلمان في رقابة إدارة إيرادات المحروقات. كما يدخل ترتيبات جديدة تهدف إلي ضمان ديمومة الموارد و حماية ميزانية الدولة من التقلبات الناتجة عن الصدمات الخارجية.

للذكر فإن صندوق النفط هذا أنشأه العسكر في السنة الماضية لإدخار عائدات النفط و “ضمان حقوق الأجيال الصاعدة” لكن كل المؤشرات تدل على أن العسكر لم يقتصدوا أي جهد في توفير أموال الصندوق لأنفسهم. هذا يتناقض مع شهادة حسن السيرة و السلوك التي أصدرتها حكومة الزين لحكومة ولد سيدي بوبكر، السؤال الذي لا يفارقني مند قرائتي لبيان مجلس الوزراء هو: ماذا حدث لتلك الأموال و لماذا لا تتعامل الحكومة مع هذا بالشفافية التي تفرضها أي ممارسة ديموقراطية جدية. بالمناسبة ألم يكن الزين ذاته المسؤول عن “تجميل” التقارير المالية التي كانت تقدمها موريتانيا إلى الهيئات الدولية خلال فترة توليه إدارة البنك المركزي؟

الأكثر غرابة هو إختتام البرلمان لدورته “الطارئة” و التي يحق لدافعي الضرائب أن يعرفوا كم من ممثليهم حضروها، السؤال هو كم منهم حضر الجلسة التي أقرت فيها ميزانية ٢٠٠٧ ؟
حسب صحيفة و الفجر السنيغالية لم يتجاوز عدد الحضور الـ٣٠ أي أقل من الثلث بقليل إذ أن عدد النواب ٩٥ نائبا. لا أريد أن أحول هذه التدوينة إلى خطاب في المثاليات لكن أقل واجبات النواب هي أن يقوموا بالعمل الذي أنتخبوا لتأديته و الذي يتقاضون عليه رواتب كبيرة. نقطة نظام ليس إلا..
هنا أكبر مقصر هو زعيم المعارضة التي لا طعم و لا لون و لا رائحة لها. أحمد ولد داداه و حزبه هم الغائب الأكبر، إذ أن أحمد بعد هزيمته المشرفة فقد أكبر حجة كان يتخفى ورائها ألا و هي قلة حيلة المعارضة أمام سلطة ديكتاتورية..الآن تعم أجواء من الحرية التامة و حرية صحفية-مع بعض الركلات– مالذي يمنع حزب التكتل من القيام بواجبه كرقيب للسلطة؟ لعلها أشعة الشمس التي يخافها المسنون أم أن فصل الخريف قد بدأ؟ على أية حال أحمد لم يفعل بعد ما يجعله يستحق مركزه و راتبه كزعيم للمعارضة. بل حقق حلم كل كسول في العالم: الحصول على عمل لا يحتاج القيام بأي شئ، عدى رحلة إلى الطينطان و عدة صور مع الرئيس ، لم يفعل أحمد و حزبه شيئا منذ بداية الحكم الجديد.

مؤسسة ختو الخيرية؟

كارثة الطينطان أصبحت يوما بعد يوم تتحول لصداع مزمن للرئيس بعد ظهور مؤشرات على أن المعونات الغذائية المبعوثة من قبل دول أجنبية-في الأغلب-لم تجد طريقها إلى المنكوبين. نشرت الصحافة
صورة لشاحنة تحمل كمية من التمر الذي أهدته دولة الإمارات لموريتانيا بعد الفيضانات متوجهة إلى مكان مجهول ليس بأي حال المكان الذي كانت من المفروض أن تكون فيه ألا و هو المدينة المنكوبة.
السفارة الإماراتية أصدرت توضيحا حول الحادثة تقول فيه بأن أي تلاعب لم يحدث، و لكن لو كان هنالك فعلا تلاعب فإن تصريحا بذلك الشأن ستعتبره سلطاتنا عملا عدائيا.
الأنباء الواردة من الطينطان تفيد بإستياء عام من طرف السكان لعدم حصولهم على كل المساعدات التي وصلت، الحجة التي تخفى ورائها المسؤولون عن توزيع المعونة هي الحاجة للقيام بإحصاء.
الغالب من المصادر يتحدث عن قيام الدولة الموريتانية بوضع المساعدات تحت تصرف مؤسسة ختو الخيرية. هذه المؤسسة التي لا يعرف أحد بالضبط وضعها القانوني، و لا ميزانيتها و لا حتى هيكلها الإداري بدأت تتحول إلى شبهة. هذا ليس إتهاما للسيدة الأولى و لكنه باب يجب عليها و على الرئيس المنتخب سده بسرعة خصوصا لأن الشائعات بدأت تتردد بأن السيدة الأولى قامت عن طريق مؤسستها بالإستحواذ على المساعدات و توزيعها على شبكة من البقاليات في العاصمة يديرها أقاربها لبيعها و الإستحواذ على ريعها
تلك الشائعات مبنية على التصرف الأرعن الذي أقدمت الدولة عليه بترسيم مؤسسة ختو الموزع الرئيسي لتك المساعدات بدل إدارة الشؤون الإنسانية التابعة لمفوضية الأمن الغذائي التي يديرها أخ الرئيس المصطفي ولد الشيخ عبد الله.
يذكر أن المساعدات الوحيدة التي وزعت كاملة هي مساعدات دولة قطر، فهل ياترى سيحاول حكامنا رفع اللبس و توضيح الوقائع بخطوات شفافة و جريئة تتخطى الأقوال لأن هذه الأزمة التي كان من المفترض أن ترفع من شعبية الرئيس و آل بيته أتت بنتائج عكسية.ختو حمار موزة واعر و بشروطو