الرئيس يحضر منفاه في إسبانيا

بعد كتابة المواقع أن الرئيس المنتخب قرر قضاء بقية عطلته في ربوع الأندلس مستجما و مستريحا من عناء الحكم و مشاكل الأحزاب، لم يحاول المراقبون ربط ذلك الخيار الغريب بالوضع السياسي المضطرب فكيف يعقل أن يقوم رئيس توجد بلاده على شفى أزمة سياسية حادة بالذهاب للإستجمام في الخارج بينما حزبه السياسي يتفكك؟

الواقع أن الرئيس فهم الوضع و بدأ فعلا يحضر لمرحلة ما بعد الحكم لإيقانه بخسارته للمواجهة مع العسكر الذين هزموه شر هزيمة بفرضهم حكومة غير حكومة المفسدين.

حرم الرئيس المصون أم المؤمنين ختو بنت البخاري قامت بشراء بيت في لاس بالماس في الشهر الثالث لدخولها القصر الرمادي في حي سيوداد خاردين بمبلغ يقترب من الثلاثة ملايين أورو. و كانت قد كلفت صديقتها ماري سيسيقو بتأثيثه و هو الأمر الذي قامت به فعلا في الأشهر اللاحقة كما أنها أيضا إشترت شقة مؤثثة في باريس تحاول التكتم عليها. كما وصلت أنباء عن بحثها عن منزل في دبي.

إختيار إسبانيا ليس عبثا لتعشم الأسرة الحاكمة أن تحظى بحق اللجوء في البلد الذي يملكون فيه بيتا و لحسن طقسه و قربه من موريتانيا.

طبعا الرجوع محفوف بالمخاطر لأم المؤمنين التي يتوعدها مجلس الشيوخ بالويل و الثبور بعد خروجها غير الموفق في مدريد عليهم بالسب و الشتم. يصف الحاضرون لتلك الجلسة من المغتربين بأنها دخلت و الشر يتطاير من عينيها حيث إنتزعت الميكروفونات من أمام بعلها و قالت: “الرئيس لن يتكلم اليوم و أنا من سيتكلم” مما صعق الحاضرين لإنتظارهم للمناسبة للتحدث مع رئيسهم، و لكن السيدة الأولى يبدوا أنها صممت في غضبتها على دق المسمار الأخير في نعش زوجها السياسي. الملفت للنظر أن الحضور لاحظوا إنزعاج الرئيس لصمته و عبوس تقاسيم وجهه. و هو الأمر الذي فسروه بأن كلمة الرئيسة مرتجلة و لم تخطط مسبقا.

بالنسبة لمجلس الشيوخ فإن رئيسه با أمباري يواجه ورطة حقيقية بعد أن علم الشيوخ و النواب بأن الوثائق و الفواتير التي إستخدمها لتبرير مصاريفه قد زورتها له عزة منت همام التي إستنجد بها بعد إفتضاح أمره و لكن القضية كانت ستمر بسلام لولا بنت البخاري التي دمرت كل شئ بكلامها التصعيدي.

ربما لم يبقى لختو في منفاها الأندلسي إلا قراءة ما قاله من كانوا قبلها في تلك الأرض

جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس ـ لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس

ـ في ليالٍ كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر ـ مال نجم الكاس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر

ـ وطرٌ ما فيه من عيبٍ سوى أنه مر كلمح البصر ـ حيث لذ الأنس شيئاً أو كما هجم الصبح هجوم الحر

زيارة إلى مزبلة التاريخ

 

بعد أن إكتملت الطبخة الحكومية، بدا واضحاً بما لا يقبل الشك و التأويل أن العلاقة التي تربط نظام الحكم و رموز الفساد علاقة عضوية و متجذرة. حيث أنه كان بوسع العصبة الحاكمة فعل الكثير و إختيار الكثير من الناس لشغل مراكز وزارية إلا أنها عملت بمبدأ الأقربون أولى بالمعروف. قبل أن نتناول خفايا و أسرار العملية في تدوينات أخرى، علينا أن نفهم بأن سيدي ولد الشيخ عبد الله قد شمر عن ساعديه و ساقيه و دلف إلى مزبلة التاريخ الموريتاني ليخرج منها أقذر و أوسخ فضلات ولد الطايع، 

الشيخ العافية ولد محمد خونا، محمد بحظيه ولد المختار الحسن، ببها ولد أحمد يورا، محمد ولد الرزيزيم  بيجل ولد حميد أسماء لم تعرف فقط بالإثراء السريع و لكن بتبريرها و تشبثها بنظام الفساد حيث يقول أحد المقربين من السلطة بأن الدافع لإستقدام هذه القاذورات هو أن “هؤلاء هم الذين يعرفون كيف يديرون البلد” فيا سبحان الله، إذاً كل الكلام عن الإصلاح الذي قاله ولد الشيخ عبد الله كان مجرد فقاعات أم أنه فعلا لا يمسك بمقاليد الأمور. الخيار في هذه المسألة متروك لكم أيها القراء 

بدأ الإسلاميون في تبرير مشاركتهم في هذه الحكومة-المزبلة بحجج من نوع الواقعية التي عابوها هم على الشيوعيين أيام تحاور أولئك مع ولد الطايع، فبعد المسيرات التضامنية مع غزة و الضفة في كل مناسبة سيجلس الإسلاميون في حكومة العلاقات مع إسرائيل التي تفننوا في محاربتها. على ذكر إسرائيل، فإن تعيين الشيخ العافية جاء بعد وصول إستفسارات إسرائيلية عن مغزى دخول الإسلاميين في الحكومة فقام الموريتانيون بتعيين صديق إسرائيل الشيخ العافية الذي سيحتفل في الـ ٢٧ من أكتوبر القادم بالذكرى العاشرة لزيارته لإسرائيل و لقاءه بأرييل شارون. 

لا يمكن أن أصف لكم حالة الغضب التي تعم نواكشوط بسبب هذه التعيينات التي تشكل ضربة قاسية لحلم الديموقراطية في موريتانيا و عودة لأيام ولد الطايع

 

 

الشائعات تستمر

في تدوينة الأمس، ذكرت أن صالح ولد حننا لم يقبل بالمشاركة في الحكومة، و لكن آخر المعلومات تفيد بأنه في الواقع لم يتلقى أي عرض جدي من النظام الذي إكتفى بترك رسائل صوتية تطلب منه الإتصال بهم و هي محاولة لسد ذريعة ليس إلا. الحقيقة هي أن العداء المستحكم بين اللواء محمد ولد عبد العزيز و صالح لم تخف حدته و أن الأول يعترض إعتراضاً كاملاً على دخول غريمه ولد حننا إلى الحكومة. 

من ناحية أخرى، يبدوا أن محمد ولد مولود الشيوعي الماوي العائد لتوه من زيارة لأهله في الصين بدأ يفهم أنه من الصعب التوفيق بين سعيه لمعارضة الحكم و قبوله المشاركة في الحكومة. فبعد قراءة لبيان حزب UFP تقفز عبارة “المشاركة في حكومة توافق وطني”. هذا التفصيل مهم لأن أول شروط جماعة الحكم هي الإنضمام رسمياً إلى الأغلبية الرئاسية  مما ينفي صفة التوافق الوطني التي هي تولبفة على تعبير حكومة وحدة وطنية التي ترفضها السلطة رفضاً تاماً لأنها تتضمن تنازلات لا تريد الجماعة الحاكمة إعطاءها.

الإلتزام بالبرنامج الإنتخابي للرئيس المنتقى هو الشرط الرئيسي الثاني الذي وضعه ولد الواقف و هو مربط فرس أحمد ولد داداه الذي يرفضه تماماً مما يضعه في موقف لا يحسد عليه و هو مطرقة الرفاق القدماء الذين يريدون الدخول في الحكومة ، و سندان كبرياءه التي تجعله يرفض الإعتراف ببرنامج ولد الشيخ عبد الله الذي هو في الواقع لا يختلف كثيرا عن برنامجه هو و الله أعلم… 

تتردد أيضاً شائعات عن إحتمال تعيين الفوضوي السابق عبد الله ولد الكبد كوزير للخارجية، و زيني ولد أحمد الهادي و هو رمز من رموز الفساد و المخضرم أحمد سالم ولد لكحل مؤسس العلاقات مع إسرائيل. 

 

كما تكونوا يؤمر عليكم

 

نسمع كل يوم أصواتا من كل الأطياف تنتقد رئيسنا سيدي ولد الشيخ عبد الله وتشنع عليه سواء من أنصاره أو من معارضيه ، و الحقيقة أن سيدي ولد الشيخ عبدالله هو أفضل من يحكم بلدنا الغالي لأنه الوحيد من كل رجال السياسة الذي يمثل شعبه حق تمثيل فنجد فيه الصفات التي يتمتع بها جل مواطنينا , فهو ضعيف إلى حد العدم أمام زوجته , كما أنه مواظب على الصلوات الخمس , ويكره التضحية , فينافق لمن يحكم ويلتزم الصمت في اللحظات الحرجة كما أن رئيسنا المفدى كأكثر مواطنينا إذا توفرت له الفرصة فإنه لايتورع عن نهب المال العام كما حدث في فضيحته التي أدخلته السجن في الثمانينات , كما أنه كسول فنراه يكره العمل أيما كره ولا أدل على ذلك من أداء الدولة في هذه الأيام , كما أن رئيسنا العظيم يتميز بكره التعلم فمثلا عاش سنوات عديدة في دول عربية ونراه في خطاباته يقول (فروص بدل فرص ، أقلبية مريحة في القرفتين ، بدل أغلبية مريحة في الغرفتين ، عندي ركبة ، بدل عندي رغبة ) كما أننا نجد فيه الصفة الأكثر أصالة في الموريتانيين ألا وهي اللؤم فنجده ينقلب على من دعموه ويقلب لهم ظهر المجن , كما نجد صفة الولاء للأجنبي ولعل له فيها بعض العذر فأشياخه كلهم سينيغاليون.

أحجية

كشفت مصادر مطلعة قريبة من التحقيقات في قضية المخدرات عن انقسام حاد في اللجنة المكلفة بالتحقيق في الملف، وذكرت المصادران أعضاء اللجنة فشلوا في الاتفاق على الصياغة النهائية للتقرير النهائي.

وقد انقسمت اللجنة إلى مجموعتين آراءهما ومقاربتهما للملف متباينة جدا الأولى تضم العقيد عبد الله ولد احمد عيشة رئيس استخبارات الدرك الوطني ، والعقيد سيدي ولد كفود نائب قائد الطيران العسكري والعقيد مولاي اعل ولد الداف عقيد من الجمارك الوطنية فيما تضم الثانية المفتش العام محمد ولد حرمة ومفوض الشرطة داداهي ولد عبد الله المدير السابق للاستخبارات في عهد الرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع والقاضي السيد ولد الغيلاني

رئيس الجمهورية سيجد إذا على مكتبه تقريرين بدلا من تقرير واحد بعد أن فشلت اللجنة في الاتفاق على الصياغة النهائية للتقرير

لجنتان تصدران تقريرين ليقرأه رئيسان، لكن أيهما يمسك بمقاليد الدولتين؟

الزين يهاجم ختو

تتوالى الوقائع مشيرة إلى أن الجو السياسي في البلد محتقن و أن ثمة أزمة تلوح في الأفق رغم النشوة التي عاشتها الطبقة الحاكمة بعد إنتخاب الرئيس و حكومته. فقد أطل رئيس الوزراء الزين ولد زيدان في أول إنتقاد علني له للأوضاع و أداء الحكومة الذي لا يحتاج المرء لمخيلة جامحة لفهم أن الوزير الأول يحاول الخروج من ظل رئيس ضعيف لإظهار إستقلاله عن المنظومة السياسية التي تدور في فلك الرئيس على الرغم من إشتراكهما في الحزب الجديد.

الملفت للإنتباه أن تصريحات رئيس الوزراء هي أول إعتراف رسمي بحالة التذمر و السخط العام التي تمر بالبلاد فقد قال:

“هناك عدم ارتياح على ما تم تحقيقه في مجال التغيير, خلال الفترة التي انقضت من عمل الحكومة”

في قطيعة نادرة مع ممارسات حكامنا لم يتهرب الزين وذلك بتقديمه تفسيرا مبنيا على الواقع بدلا من التهرب من المشكلة أو إنكارها كما جرت العادة تحت الأحكام السابقة

“ان الكثير من الناس يتعاملون داخل الإدارة وكأن شيئا لم يطرأ, متجاهلين دعوة الحكومة, وعلى أعلى المستويات, الى إرساء الشفافية وحسن التسيير والعدالة وغيرها, حيث يلاحظ الكثير من المراجعين, أن مؤسسات في الدولة لم تغير صيغ تعاملها حتى الان

المقطع الأكثر إثارة في هذه التصريحات هو قوله:

وطالب بالالتزام التام بما ورد في بيان الحكومة, داعيا جميع الموظفين إلى تطبيق ذلك بشكل صارم, وان من ليس لديه الاستعداد لذلك, عليه مغادرة المسؤولية وإلا فسيتم الاستغناء عنه, مؤكدا في المقابل أن من احترم هذه الإجراءات فان الدولة ستوفر له الحماية من جميع التأثيرات مهما كان نوعها.
وأشار إلى ان الكثير من الناس لا يزالون يمارسون استغلال النفوذ, وان هناك أشخاصا يمتهنون ذلك السلوك, منتحلين تسهيلات من مختلف المسؤولين في الدولة من أجل الحصول على ما ليس لهم الحق فيه, ويجدون آذانا صاغية لدى بعض الإدارات التي مازالت تعمل بالنمط القديم.

المقصود هنا هو أم المؤمنين ختو بنت البخاري التي أثار تدخلها في سير الإدارة و بسطها لنفوذها حفيظة الكثيرين و على رأسهم رئيس الوزراء. على سبيل المثال حدث صدام شديد بين السيدة الرئيسة و محمد السالك ولد هيين مدير شركة الكهرباء الذي بعثت له الرئيسة بأحد أعوانها مزودا برسالة تطلب منه فيها تعيين حامل الرسالة في شركته، إستشاط ولد هيين غضبا قائلا لحامل الرسالة بأن عليه حمل رسالته إلى كاتبتها و إعلامها بأنه لا تربطهما أيي علاقة أو قانون يخولها أي صلاحية له. و قد تكرر الحادث مع وزير التجهيز الذي إستجاب لطلب الرئيسة بتعيين أحد أعوانها لكن في منصب رئيس قسم بدل مدير مما عرضه للويل و الثبور من الرئيسة التي إتصلت به لتهدده بالعزل إن لم يمتثل لأوامرها.

تجرؤ الزين على مواجهة الرئيسة سببه قناعته بأن مصدر السلطة الحقيقي في المنظومة الرئاسية هو العقيد محمد ولد عبد العزيز لأنه هو الذي أدار المحادثات مع الزين بشأن إنضمامه لحزب الدولة و تعهد له بتعيين الناني ولد الشروقة كمدير الديوان الرئاسي.

العبرة التي نستشفها أن هنالك فراغا في السلطة بدأ إحساس الجميع به بسبب تجاوزات المحيط الرئاسي التي تسئ إلى التجربة الموريتانية و تهدد المكتسبات التي حققتها البلاد بإنتخاب رئيس مدني.
كما أن تزايد نفوذ السيدة الأولى التي لا يستند الدور و السلطات التي تحاول إكتسابها إلى أي أساس قانوني أو دستوري هو تحد واضح لسيادة القانون و أسس الدولة و يجعل الحياة السياسية تتحدد معالمها، في غياب معارضة فاعلة، كمحصلة التفاعل بين مراكز القوة التي ظهرت مع النظام الجديد.